صفحه 262

مسئله 1745- مالى را كه اجاره مى‏دهند، شش شرط دارد:

اوّل: معيّن باشد؛ پس اگر بگويد يكى از خانه‏هاى خود را اجاره دادم درست نيست.

دوّم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى‏دهد، طورى خصوصيّات آن را بگويد كه‏ كاملًا معلوم باشد.

سوّم: تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.

چهارم: آن مال به‌واسطۀ استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردني‌هاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند، ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.

ششم: چيزى را كه اجاره مى‏دهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص ديگرى را اجاره دهد، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.

مسائل متفرّقۀ اجاره‏

مسئله 1746- اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه‏اش استفاده كنند اشكال ندارد.

مسئله 1747- زن مى‏تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به‌واسطۀ شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازۀ او نمى‏تواند اجير شود.

مسئله 1748- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند، چهار شرط دارد:

اوّل: حلال باشد؛ بنابراين اجاره دادن دكّان براى شراب‌فروشى يا نگه دارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوّم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوّم: اگر چيزى را كه اجاره مى‏دهند چند استفاده دارد، استفاده‏اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به طور مخصوصى بدوزد، كافى است.

صفحه 263

مسئله 1749- ابتداى مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط كنند كه ابتداى آن، مدّتى بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطل است، ولى اجاره صحيح است.

مسئله 1750- اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى ده‏ تومان است، اجاره صحيح است.

مسئله 1751- خانه‏اى را كه غريب و زوّار در آن منزل مى‏كنند و معلوم نيست چقدر در آن مى‏مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومان بدهند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد و اجاره هم صحيح است.

مسئله 1752- مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى‏دهد بايد معلوم باشد؛ بنابراين اگر خانه را اجاره نمايد و مبلغ مال الاجاره را تعيين نكند، اجاره باطل است.

مسئله 1753- اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم يا محصول ديگر اجاره دهد، گرچه مال الاجاره را از محصول همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح است.

مسئله 1754- كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه كند، و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبۀ اجرت ندارد.

مسئله 1755- هرگاه چيزى را كه اجاره داده، تحويل دهد، گرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل ‏بگيرد و تا آخر مدّت ‏اجاره از آن استفاده ‏نكند، بايد مال‏الاجارۀ آن را بدهد.

مسئله 1756- اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، گرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد.

مسئله 1757- اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء مدّت، معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلاً اگر خانه‏اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن معمولًا پنجاه هزار تومان است بايد پنجاه هزار تومان را بدهد، و اگر دويست هزار تومان است بايد دويست هزار تومان را بپردازد.

مسئله 1758- اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده‏روى ننموده، ضامن نيست. مثلاً خانه‏اى را كه اجاره كرده به‌واسطۀ سيل خراب شود يا ماشينى را كه اجاره كرده دزد ببرد، ضامن نيست.

صفحه 264

مسئله 1759- هر گاه صنعتگر متخصّص باشد و در كار خود دقّت و احتياط لازم را نموده باشد، اگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن نيست، و همچنين اگر كسى سربريدن حيوان را بداند و با اينكه دقّت و احتياط لازم را نموده، حيوان را حرام كند، ضامن نيست.

مسئله 1760- اگر اتومبيل را براى بردن بار اجاره دهد، چنانچه آن اتومبيل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتى كه راننده لايق بوده و دقّت و احتياط لازم را هم نموده باشد، ضامن نيست.

مسئله 1761- اگر كسى بچّه‏اى را ختنه كند و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد، ضامن نيست.

مسئله 1762- اگر پزشک دقّت و احتياط لازم را بكند، چنانچه ضررى به مريض برسد و يا بميرد، ضامن نيست، و چون مراجعه به پزشک اجازه و رفع ضمان است، لازم نيست پزشک به مريض يا ولىّ او بگويد اگر ضررى به مريض برسد ضامن نباشد، گرچه اين اجازه و رفع ضمان كار خوبى است، ولى اگر اشتباه كند، ضامن است.

مسئله 1763- اجاره از عقود لازم است، يعنى بدون رضايت يكديگر نمى‏توانند اجاره را به هم بزنند.

مسئله 1764- در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى‏توان معامله را فسخ كرد، در تمام آن يازده مورد، اجاره را نيز مى‏توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير.

مسئله 1765- اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخير كند، اجاره دهنده مى‏تواند اجاره را به هم بزند.

مسئله 1766- اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى‏تواند اجاره را به هم بزند و فقط حقّ دارد كرايۀ آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.

مسئله 1767- اگر پيش از آنكه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر يا به ديگرى بفروشد، اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال الاجاره را بپردازد.

مسئله 1768- اگر ملكى را اجاره كند و آن ملك خراب شود كه قابل استفاده نباشد، اجاره باطل مى‏شود، ولى چنانچه صاحب ملك بتواند آن خرابى را ترميم كند، اجاره باطل نمى‏شود، ولى اگر ترميم آن به اندازه‏اى طول بكشد كه مدّتى استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره نسبت به آن مدّت باطل مى‏شود و مستأجر مى‏تواند اجارۀ باقى مانده را به هم بزند.

صفحه 265

مسئله 1769- اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى‏شود و آن حقّ براى ورثۀ آنها باقى مى‏ماند.

مسئله 1770- اگر صاحبِ كار، بنّا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى‏گيرد به عمله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد؛ ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن بر او حلال مى‏باشد.

مسئله 1771- اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را به طور مخصوصى رنگ كند، چنانچه به طور ديگر رنگ نمايد، حقّ ندارد چيزى بگيرد.